التخطي إلى المحتوى

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة أمرا رئاسيا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل استفتاء شعبي منتظر في 25 يوليو القادم.

 

وجاء في القرار الذي نشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة الجمعة “يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي” وكان عددهم في السابق تسعة أعضاء.

 

كما منح القرار الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعضوين آخرين، على أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين.

 

وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي قرّر في 25 يوليو/تموز الفائت تعليق أعماله ثم وفي نهاية آذار/مارس حلّه نهائيا.

 

وكان الرئيس الحالي للهيئة نبيل بفون اعتبر في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية أن قرارات سعيّد بحل البرلمان واحتكار السلطات في البلاد “لا تتطابق ومبادئ دستور” 2014.

 

وأعلن سعيّد نهاية العام 2021 عن خارطة طريق سياسية تضمنت استشارة وطنية الكترونية انطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في اذار /مارس الفائت وشارك فيها اكثر من 500 ألف تونسي قدموا مقترحاتهم واجوبة على أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد ومواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووصفها الرئيس “بالناجحة”.

 

ومن المنتظر أن تعمد لجنة إلى جمع مقترحات المواطنين ووضع الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 تموز/يوليو المقبل.

 

وتنظم في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت نظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.

 

وفي شباط/فبراير، حلّ سعيّد المجلس الأعلى للقضاء الذي حلت مكانه هيئة موقتة اختار أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء.

 

وأشرفت هيئة الانتخابات التي تم إقرارها في دستور 2014 على مختلف الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية التي شهدتها تونس منذ العام2011.

 

ويتولى سعيّد إدارة شؤون البلاد منذ قرار تجميد أعمال البرلمان وإلى اليوم بأوامر ومراسيم رئاسية في خطوة يعتبرها “تصحيحا للمسار” بينما ينتقده معارضوه وفي مقدمهم حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية مؤكدين أن ما قام به الرئيس “انقلاب على الثورة وعلى الدستور”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *