التخطي إلى المحتوى

ناقش مجلس النواب الأردني بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، حيث وافق ، على رفع الحماية الجزائية (الحبس) عن إصدار شيكات بدون رصيد.

 

وأقر النواب التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة ثلاث سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال نص على عدم سريان مادة  من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

 

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد ” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.

 

بدوره، أوضح وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، أن الحكومة بدأت منذ عام 2010 بالتحضير لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بإيجاد بدائل ائتمانية من خلال إصدار قانون المعلومات الائتمانية، وتأسيس شركة بموجبه، لجمع وتحليل البيانات الائتمانية التي تساعد البنوك وشركات التأجير التمويلي والتجار، على منح الائتمان أو البيع بالأجل بعد التحقق من السجل الائتماني للعملاء.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *